کشاورزانی که از ساخت سد سیمره متضرر شد غرامت می‌گیرند
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۱۰۷۵
به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، احداث و آبگیری سد سیمره بالا آمدن سطح سطح دریاچه سد و زیر آب رفتن کشتزارهای کشاورزان کوهنانی را به دنبال داشت.
به همین منظور کشاورزان کوهدشتی خواستار جبران خسارت ناشی از بالا آمدن آب دریاچه سد سیمره به اراضی کشاورزی خود هستند.
در این راستا مدیرحقوقی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در خصوص گلایه کشاورزان کوهدشتی مبنی بر خسارت ناشی از بالا آمدن آب دریاچه سد سیمره توضیح داد: شرکت آب نیرو با رعایت مفاد لایحه قانونی تملک از کلیه صاحبان حق دعوت کرد که با ارایه اسناد مالکیت نسبت به دریافت بهای املاک خود اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شهرام محتشم عنوان کرد: پس از دعوت عمومی مدعیان مالکیت با مراجعه به دفتر حقوقی طرح نسبت به ارایه اسناد اقدام کردند.
وی گفت: با بررسی اسناد مالکیت توسط واحد حقوقی طرح و استعلامات قانونی از دستگاههای ذیربط بهای املاک مالکانی که اسناد ارائه آنها فاقد ایراد بود، پرداخت شد.
مدیرحقوقی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با اشاره به اینکه بعضی اسناد ارایه شده توسط مالکان ایراد قانونی داشت، بیان کرد: با این حال شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در جهت همکاری با مالکان بهای مستحدثات را که نیاز به ارایه اسناد مالکیت نبوده پرداخت کرده است.
محتشم گفت: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اما نسبت به اراضی چون مشکل قانونی داشتند، در جهت جلوگیری از وقفه و تاخیر تملک نسبت به تودیع بهای این اراضی به صندوق ثبت اسناد محل مربوطه یعنی کوهدشت اقدام کرد.
وی خاطرنشان کرد: پس از آن شرکت توسعه منابع آب به تمام کشاورزان اعلام کرد که با رفع ایرادات قانونی نسبت به دریافت بهای اراضی خود مراجعه کنند.
مدیر حقوقی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: سند تمامی املاک واقع در مخزن سد سیمره در حوزه استان لرستان در مالکیت دولت است، بنابراین تصرف اشخاص و هر گونه اقدامی در این اراضی غیر قانونی است.
محتشم در پایان صحبت‌های خود با بیان اینکه اگر چنانچه اشخاصی در حوزه مخزن سد سیمره املاکی دارند که پول به آنها تودیع و یا پرداخت نشده باشد و متحمل خسارت شده باشند، در اولین فرصت به واحد حقوقی کارگاه سد سیمره مراجعه کنند، خاطرنشان کرد: پس از بررسی چنانچه حقی از آنها تضییع شده باشد قول می‌دهم خسارت به آنها پرداخت شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سد سیمره سیمره کوهدشت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران سد سیمره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۱۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند